آیت الله جعفر سبحانی ، از مراجع تقلید طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی نکاتی مرقوم داشته اند که ذیلاتوضیحاتی جهت اطلاع ایشان و خوانندگان این سطور ارائه می گردد:
1- ابتدای نامه اعلام داشته اند که در اخبار شنیدیم که ...قانونی به تصویب نمایندگان رسیده است...
نکته: برا ساس اصل 94 قانون اساسی، مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان یا عدم عودت مصوبه به مجلس در فرجه پیش بینی شده در همان اصل و نیز مطابق ماده 2 قانون مدنی پس از 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی (چنانچه مجلس ترتیب دیگری مقرر نداشته باشد) قانون خوانده می شود . لذا اطلاق قانون بر مصوبه فعلا صحصح نیست.
2- ایشان اعلام داشته اند که قانونگذاری دو مرحله دارد :
1/2- تبیین حکم شرع از کتاب و سنت و این برعهده فقیهان اسلام است.
2/2- تصویب قوانینی در مسائل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در حدود قوانین شرع که وظیفه نمایندگان است.
نکته :
الف- برا ساس اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی را دارد .
در قانون اساسی تقسیم بندی از نوعی که ایشان فرموده اند وجود ندارد.
ب- بر اساس اصل 72 اعلام مغایرت قوانین وضع شده با اصول و احکام مذهب رسمی کشور با (اکثریت) فقهای شورای نگهبان-اصل 96 است.
ج- از قید اکثریت در اصل 96 استنتاج می گردد:
اولا-حدوث اختلاف در احراز تطبیق مصوبه با حکم شرعی امکان پذیر است. لذا همانقدر که یک فقیه می تواند با مصوبه ای مخالف شرع بداند فقیه دیگری ممکن است وجود داشته باشد که آنرا منطبق با شرع بداند.
ثانیا- جمله دیگر ایشان در انتهای نامه که گفته اند : ... واما مسائلی که مربوط به خود شرع است است در آنجا اقلیت و اکثریت ، فاقد اعتبار است با اصل 96 قانون اساس تناقض پیدا می کند. زیرا صریح اصل قانون اساسی مورد تایید فقهای دیگر این است که فقهای شورای نگهبان رای گیری می کنند و فقط زمانیکه اکثریت فقها، رای به عدم تطبیق مصوبه ای با حکم شرعی دادند آن مصوبه غیر شرعی تلقی می گردد.
رابعا – بدیهی است که فقیهی از فقهای شورای نگهبان می تواند قائل به منطبق بودن مصوبه با حکم شرعی باشد اما چون در اقلیت است رای او فقط برای خودش (ودر صورت مرجع تقلید بودن برای مقلدینش ) محترم باشد.
خامسا – طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین... ( بر اساس قسمتی از همین اصل شامل خود قانون اساسی هم می شود)باید بر اساس موازین اسلامی باشد ...تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
سادسا- تا کنون فقیهان شورای نگهبان متعرض اصل 96 نشده اند.همچنین مطابق اصل 98 نیز تفسیری نسبت به اصل 96 که موید نظر آیت الله سبحانی باشد، ارائه نداده اند.
سابعا – مطابق اصل 94 ، چنانچه شورای نگهبان (به هر علت )مصوبه ای را به مجلس بازنگرداند مصوبه قابل اجراست و چون باب اعمال اصل 4 مفتوح است تا زمانیکه فقهای شورای نگهبان مصوبه را خارج از موازین اسلام تشخیص ندهند ، منطبق با شرع شناخته می گردد.به عبارت دیگر نمایندگان مجلس همردیف فقیهان اسلام (مورد نظر آیت الله سبحانی در بند 1 نامه) محسوب می گردند و این یعنی پذیرفته نبودن این نوع تقسیم بندی
3- در ادامه فرموده اند :...تحدید ارث زوجه از مسائل شرعی است که باید در آن ،فقیهان اسلام نظر دهند.
4- در همین قسمت دست به وضع قانون زده و برای مجلس در کنار قانون اساسی تکلیف جدید ایجاد نموده اند که : ...آنگاه مجلس برای اجرای این حکم ، برنامه ریزی کند.
نکته :اولا، مراد از برنامه ریزی چیست؟
ثانیا ، اگر این برداشت از فرمایش ایشان درست باشد که در هر مساله ی شرعی، ابتدا مجلس مکلف باشد از فقیهان اسلام ، استفتاء نماید و بعد از اخذ فتوی دنبال تبدیل آن فتوی به قانون باشد
تاسیس شورای نگهبان برای تطبیق مصوبات با شرع چه جایگاهی دارد.
هرچند تحقیق نمایندگان از فقها و اخذ فتوی جهت استحکام طرح ها امری عقلایی است.
این بحث ادامه دارد و اعلام نظر شما به پر بار تر شدن آن می افزاید. لذا دریغ نفرمایید.
|
